أولاً: الاقتصاد:
- ماليزيا دولة صناعية حديثة تنهج سياسة الاقتصاد الحر لكن تلعب فيه الدولة دوراً مهماً في التخطيط الاستراتيجي وفي متابعة تنفيذ البرامج الاقتصادية التي ترسمها له.
- يحتل الاقتصاد الماليزي المركز الثالث بين دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا وتايلاند، والمركز التاسع والعشرين عالمياً
المؤشرات الاقتصادية في ماليزيا لعام 2013:
| نسبة النمو عام 2013 | 4،7% |
| نسبة النمو المتوقعة عام 2014 | 5،5% |
| نسبة التضخم | 2،1% |
| الناتج القومي الإجمالي | 300 مليار دولار |
| دخل الفرد السنوي | 10،256 دولار اميركي |
- تلعب التجارة دوراً مهماً في الاقتصاد الماليزي حيث بلغت صادرات ماليزيا 212 مليار دولار أميركي.
- في عام 1991 أعلن د. مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي الأسبق (191-2003) رؤية ماليزيا 2020 التي وضعها كهدف كي تكون ماليزيا واحدة من البلدان المتقدمة عالية الدخل.
- قامت الحكومة الماليزية الحالية التي يرأسها معالي نجيب رزاق بوضع خطط للتحول الاقتصادي والحكومي في عام 2009 والتي ستساعد في التسريع بتحقيق رؤية ماليزيا 2020.
ثانيا: الاستثمار:
- سجلت ماليزيا رقماً قياسياً في حجم الاستثمارات عام 2013 بلغ (67،6) مليار دولار أميركي مقارنة ب ( 52،5) مليار دولار للعام 2012
- كانت نسبة الاستثمارات المحلية 72،5% من إجمالي الاستثمارات المجازة وبلغت(49،8) مليار دولار في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية (18،5) مليار دولار أي بنسبة(27،5%).
- تأتي إنجازات ماليزيا في ميدان الاستثمار كنتيجة للعوامل الآتية:
- توفر البنية التحتية الحديثة من طرق وجسور ومطارات وموانئ.
- توفر الاتصالات الإلكترونية الداخلية والدولية.
- توفر الأيدي العاملة الرخيصة.
- توفر الكفاءات الفنية المتخصصة في القطاعات المتنوعة.
- توفر رأس المال الحكومي والخاص.
- قيام المؤسسة العامة للتنمية الصناعية الماليزية بمنح الحوافز التشجيعية للاستثمار في ماليزيا والتي تتمثل في الإعفاءات من ضريبة الدخل ومن ضرائب الجمرك وتسهيلات مصرفية وغير ذلك من التسهيلات التي تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية
حافظ معدل النمو الاقتصادي على نسب مطمئنة والذي بلغ 4،6% عام 2013 ويتوقع له أن يكون 5،5% عام 2014.